تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران

مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

 

مقدمه

وقوع بحران های متعدد طبیعی و غیر طبیعی با توجه به شدت و وسعت پهنه جغرافیایی محل وقوع، غالبا اثرات مخربی را برسکونتگاه های انسانی به جای می گذارد. سیر تحول نحوه مقابله با بلایا و بحران های احتمالی باعث شکل گیری دانشی تحت عنوان مدیریت بحران شده است. در مقابل این نحوه تفکر و مدیریت، موضوع ارزیابی خطر و آسیب پذیری و مدیریت ریسک نیز به عنوان مکمل این دانش مطرح است.

 

مجموعه اجزاء و عناصری مانند آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازسازی سیستم مدیریت بحران را شکل می دهند و به دلیل ارتباط متقابل و تاثیر و تاثر این اجزاء بر یکدیگر لازم است نگاهی جامع، منسجم و یکپارچه در مدیریت بحران وجود داشته باشد. همچنین در سیستم جامع مدیریت بحران به برنامه ریزی ،سازماندهی، بهره وری بهینه از منابع، آموزش و تمرین و کسب مهارت های تخصصی توجه ویژه می شود. متکی برنظام سیاسی و اداری و بسته به نوع و تنوع حوادث، مدل های متفاوتی اعم از مدل های متمرکز و غیر متمرکز جهت مدیریت بحران در دنیا وجود دارد که ایران نیز از سیستم مدیریت بحران متمرکز برخوردار می باشد. شناخت الگوی مدیریت بحران در ایران مبتنی بر معرفی سازمان مدیریت بحران كشور به عنوان متولی برنامه ریزی و سازماندهی مقابله با حوادث احتمالی در ایران هدف اصلی نوشتار حاضر می باشد.

 

روش

تنظیم و تدوین محتوای این مقاله بر اساس رویکرد کیفی انجام شده است. از آن جایی که هدف درک تحولات قانونی و ساختاری مدل های مدیریت بحران در ایران در تطبیق با مباحث نظری این موضوع بود از «مشاهده اسنادی» استفاده شد. در این روش ضمن توجه به مباحث نظری در قالب بسترهای قانونی، تحولات ساختاری مدیریت بحران در ایران  بررسی می شود. در میان انواع گوناگون سند، «اسناد کتبی رسمی» یعنی قوانین و مقررات مربوط به مدیریت بحران مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل اسناد مطالعه نیز به دو شیوه «تحلیل درونی» و «تحلیل برونی» انجام شد. در این شیوه تحلیل که به نظر موریس دوورژه (1366،158) نوعی از «شیوه تحلیل جامعه شناختی» است، ارتباط سندها با دیگر پدیده ها، اصل و ریشه، معنی و اثری را که سندها در جستجوی پدید آوردن آن هستند و اثرهایی که را در واقعیت پدید آورده اند مورد توجه است.

 

اهمیت و ضرورت مدیریت واحد بحران و پیامدهای آن

بررسی ادبیات نظری و علمی مدیریت بحران نشان می دهد كه تنظیم الگو و مدیریت واحد و دارای مسولیت و قدرت می تواند نقش موثری در رهبری امور در قبل، حین و بعد از بحران داشته باشد. در واقع مدیریت هماهنگ و منسجم حوادث به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

 

- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین سازمان های مسوول تامین ایمنی

 

- جلوگیری از تعدد مسوولیت ها بین سازمان های اداری (در كشور در حال حاضر 29 سازمان و  دستگاه دارای وظیفه قانونی در امور مدیریت بحران هستند.)

 

- استقرار تشكیلاتی منسجم و با صلاحیت جهت برخورد با هرگونه حادثه

 

- جلوگیری از اتلاف شدید منابع مالی و انسانی

 

- ارتقای كمی و كیفی نیروهای عمل كننده در فرایند مدیریت بحران

 

- بالا بردن فرهنگ ایمنی و استفاده از مشاركت های مردمی در مدیریت بحران

 

البته موضوع مدیریت صرفا مربوط به بعد از بروز حادثه نیست بلكه پیش از وقوع آن، مدیریت اموری از قبیل شناخت مسائل، رویكردها و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی نیز در خور توجه لازم است. این مهم از جمله به شیوه های زیر قابل حصول است و مبنای مدیریت خطر را تشكیل می دهد.

 

الف- برگزاری آموزش ها و تمرینات و مانورهای دوره ای برای كارآمد نگاه داشتن نیروی انسانی جهت مقابله با حوادث.

 

ب- شناخت مناطق آسیب پذیر و تهیه اطلس آسیب پذیری مناطق كشور در مورد هر كدام از حوادث و سوانحی كه تاكنون در كشور رخ داده است.

 

ج- تهیه سوابق تاریخی بروز حوادث و سوانح در هر منطقه با ذكر ویژگی ها، نشانه ها، طول مدت حادثه، میزان خسارات وارده و علل آن، اعلام نظر در خصوص اقدامات و برنامه هایی كه باید انجام می گرفت یا بگیرد تا در حوادث مشابه از میزان تلفات و خسارات كاسته شود.

 

د- تعیین نحوه ارتباط و اطلاع رسانی به مردم در مورد بروز حوادث غیرمترقبه و آموزش و تمرین لازم در این خصوص.

 

ه- شناسایی نقاط ضعف و موارد قابل اتكا(اعم از امكانات طبیعی یا احداثی) در هر منطقه و ارائه طرح جهت رفع مشكلات و تقویت نقاط ضعیف و آسیب پذیر، همچنین استفاده از امكانات و استحكامات بمنظور نجات و حفظ جان مردم و كاهش خسارات.

 

ز- ارتباط با دیگر سازمان ها و ارگان های مشابه از طریق مجامع بین المللی بمنظور استفاده از تجربیات آنها و به روز كردن اطلاعات و تجهیزات.

 

و- پیش بینی امكان برقراری بیمارستان صحرایی و تجهیز آن در كوتاهترین زمان ممكن و همچنین تهیه لوازم و تجهیزات زنده یاب.

 

ح- پیش بینی راه های سریع و صحیح كمك رسانی شامل لوازم زندگی و مواد غذایی از طریق زمین و هوا.

 

لذا به نظر می رسد با ساماندهی جدید، توزیع وظایف و مسوولیت های یاد شده بین دستگاه های موجود به تناسب وضعیت و حدود اختیارات آنها امكان پذیر بوده و به این ترتیب اقدامات تخصصی هر یك از ارگان ها در حیطه تعیین شده مكمل اقدامات دیگران بوده و مجموعا موجب كاهش آثار حوادث خواهند شد.

 

سیر تكوین تاریخی و مبانی قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران

نظری به تاریخ ایران نشان می دهد که این سرزمین همواره  به لحاظ درگیری و جنگ ها به عنوان بحران های انسان ساز صحنه منازعات بوده است که از آن جمله می توان به حمله اسکندر مقدونی، جنگ های ایران و روم، لشکرکشی اعراب  به ایران و... و بالاخره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اشاره کرد. در خصوص حوادث طبیعی نیز اولین زلزله ثبت شده در تاریخ معاصر ایران مربوط به شهر راور در استان کرمان است که در سال 1290 به وقوع پیوست و جان 70 نفر از اهالی را گرفت.1302 زلزله در استان کرمان و سیرجان و سیل در استان گیلان و مازندران در سال 1303 را می توان از حوادث اولیه این سرزمین نام برد. از جمله زلزله های دهه اخیر نیز می توان به زلزله سال 1382 بم در استان كرمان و 1386 بروجرد و درود در استان لرستان  اشاره داشت كه حجم قابل توجهی خسارات مالی و تلفات انسانی را به همراه داشت.

 

سیر تحول سیستم مدیریت بحران نشان می دهد که تلاش برای تامین ایمنی و استقرار سیستم مدیریت بحران در كشور از دغدغه های همیشگی بوده است و دستگاه قانون گذاری بارها در این حوزه به وضع قانون پرداخته است. در زیر به سیر تحولات قانون گذاری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران در کشور می پردازیم که خود نشان دهنده تحولات و نحوه شکل گیری سیستم های مربوطه در کشور می باشد. این سیر قانونی در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل بررسی و تحلیل است.

 

در قبل از انقلاب اولین قانون در این زمینه، قانون راجع به تشكیل سازمان دفاع غیرنظامی كشور مصوب 18/9/1337 می باشدکه مبتنی بر سیستم سازمانی متمرکز در مدیریت بحران به تصویب رسید. سازمان مذكور بمنظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد علائق و همكاری متقابل بین افراد در مواقع غیرعادی و اضطراری تاسیس گردید كه در هر محل تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه نماید. ضمنا، مقرر شد مقررات و آیین نامه های اجرایی و سازمانی مربوط، توسط دولت تهیه و به تصویب كمیسیون مجلسین برسد.

 

در سال 1345، قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانی به تصویب رسید. با تصویب قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور مصوب 26/2/1351، سازمان با كلیه دارایی، بودجه و كاركنان به نخست وزیری وابسته و سرپرست آن سمت معاون نخست وزیر را یافت. در مقایسه قانون مصوب سال 1351 نسبت به قانون مصوب سال 1337 موارد زیر قابل توجه است:

 

¯حفاظت از موسسات و تاسیسات و منابع مختلف ثروت های ملی همچنین حفاظت از اثرات استعمال هرگونه سلاح در زمان جنگ و صلح نیز جزو وظایف سازمان قرار گرفت.

 

¯ تغییر تابعیت سازمان از وزارت كشور به نخست وزیری. در واقع مدیریت سازمان از یك وزارتخانه فرابخشی به زیر نظر شخص دارای بالاترین مسولیت اجرایی در كشور منتقل گردید.

 

با توجه به نقش و جایگاه وزارت كشور در اداره امور كشور و دارا بودن سلسله مراتب اداری و مدیریتی از سطح ملی تا محلی در سال 1356 با تصویب «قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور» مجددا سازمان مذكور با كلیه دارایی و بودجه و كاركنان به وزارت كشور وابسته گردید و مقرر شد آیین نامه‌های اجرایی قانون به وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. با این توصیف مهمترین نكته قابل توجه در قبل از انقلاب در زمینه مدیریت بحران تشكیل سازمان مذكور بود.

 

پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ایران، سازمان دفاع غیرنظامی كشور به موجب «لایحه قانونی راجع به ادغام سازمان های آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی» مصوب 4/4/1359، عملا منحل و تمام بودجه و دارایی و تعهدات آن و سازمان های یاد شده دیگر به «سازمان بسیج ملی» منتقل شد. بموجب لایحه قانونی تشكیل سازمان بسیج ملی مصوب 19/4/1359، این سازمان به منظور مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز داخلی و خارجی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نیز آمادگی های لازم در مردم برای مقابله با آثار ناشی از وقوع سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه زیر نظر رهبر یا شورای رهبری و وابسته به ریاست جمهوری تشكیل شد.

 

در لایحه قانونی نیز ترتیب تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون و تشكیلات سازمان بسیج ملی تعیین گردید كه نهایتا پس از تصویب هیات وزیران مجری می گردید. ضمنا این لایحه مقرر می دانست كه :«خط مشی كلی بسیج توسط شورای عالی دفاع ملی» تعیین می گردد و هرگونه تغییر یا جرح و تعدیل در خط مشی تعیین شده توسط همان شورا انجام خواهد شد. ملاحظه می شود كه با ادغام سازمان های یاد شده، در واقع امور دفاع نظامی و غیرنظامی تحت مدیریت یك ارگان قرار گرفتند. با تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 15/6/1361 سازمان بسیج ملی عملا منحل و به صورت واحد بسیج مستضعفین تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و از سطح سازمان مستقل به صورت یك واحد وابسته به سپاه در‌ آمد. به علاوه وظایف آن نیز از ساماندهی امور مربوط به پیشگیری و كاهش اثرات سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، به «كمك به مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط» تغییر یافت.

 

می‌توان گفت كه از سال 61 تا سال 1370 عملا دستگاهی كه متولی مستقیم امور یاد شده باشد، وجود نداشت تا اینكه براساس ماده واحده مصوب 9/5/1370، «كمیته ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی» به ریاست وزیر كشور و عضویت برخی وزرا و نیز تعدادی از مسؤولین كشوری و لشكری تشكیل شد و هدف از ایجاد آن، مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا كردن راه كارهای منطقی جهت پیشگیری و كاهش اثرات طبیعی مقرر گردیده بود.

 

در قانون برنامه پنجساله دوم توسعه كشور، ستادی با عنوان «ستاد حوادث غیرمترقبه كشور» پیش‌بینی شد كه تا قبل از آن وجود نداشت. در این تبصره مقرر گردیده بود كه بمنظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه، اعتبارات لازم در طول برنامه دوم در اختیار ستاد مزبور قرار گیرد. ضمنا 20% از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری بمنظور كاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای طرح های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشكسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا تخصیص داده شد. درباره «ستاد حوادث غیرمترقبه كشور»، همان طور كه بیان شد، قبل از تصویب برنامه دوم توسعه سابقه ای وجود ندارد، لیكن به استناد همین قانون در وزارت كشور ایجاد و اعضا، تشكیلات لازم و شرح وظایف آن براساس مقررات عمومی تعیین گردیده است.

 

نكته بسیار مهم اینكه در مقایسه وظایف قانونی «كمیته ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی» مصوب 9/5/1370 با وظایف «ستاد حوادث غیر مترقبه»، مذكور در تبصره (15) قانون برنامه دوم و نیز ماده (181)قانون برنامه سوم، ملاحظه می‌شود كه هر دو ارگان دارای وظیفه مشابه «پیشگیری» و «مطالعات آسیب پذیری» می‌باشند و برای آنها اعتبار هم دریافت می كنند لیكن امور امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب  دیده جزو وظایف خاص ستاد حوادث غیرمترقبه می باشد.

 

در ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه كشور نیز مقرر گردید «طرح جامع امداد نجات» توسط هلال احمر با همكاری وزارت كشور و بسیج تا پایان سال اول برنامه تهیه شود كه طرح مذكور پس از دو سال تاخیر در مورخ 17/1/82 در دولت تصویب شد و می توان گفت طرح تصویب شده تشریح وظایف دستگاه ها و تقویت ستادها در سطوح ملی و منطقه ای است در حالیكه اداره امور مدیریت بحران نیازمند تشكیلاتی بسیار منسجم و متمركز با تعریف وظایف و اعطای امتیازات لازم و وسیع می باشد و این طرح تا پایان سال 1387 آخرین سند رسمی در زمینه نحوه مدیریت حوادث و سوانح می باشد كه در چارچوب مدل غیر متمرکز مدیریت بحران طراحی شده است و با تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه در سطح ملی، استانی یا  منطقه ای و محلی و عضویت دستگاه های ذیربط  نسبت به تشکیل سیستم مدیریت بحران اقدام نموده است. مطابق طرح  در سطح ملی وزیر کشور، در سطح استان، استاندار و در سطح شهرستان فرماندار مسولیت هدایت سیستم مدیریت بحران را به عهده دارند. در طرح جامع امداد و نجات به عنوان سیستم مرجع مدیریت بحران در کشور سطوح سلسله مراتبی سیستم تا سطح شهرستان تعریف شده است و برای سطح شهری و روستایی تعریف سطح یا تعیین مرجعی نشده است که این موضوع سیستم مدیریت بحران را در انجام وظایف دچار چالش خواهد نمود.

 

در مجموع با توجه به سیر قانون گذاری در این زمینه می توان گفت: تنوع وظایف و تعدد دستگاه های مسوول و تصمیم گیر در امر مدیریت بحران یكی از مشكلات اصلی مدیریت بحران كشور می باشد. در حال حاضر براساس مطالعات انجام گرفته 29 سازمان، نهاد و دستگاه جهت تمشیت و اداره امور بحران در كشور وظیفه قانونی دارند در حالیكه این موضوع مفهومی بحران مدار و شبه نظامی است و مدیریتی واحد و هماهنگ را طلب می نماید. در راستای رفع این مساله بنیادی یكی از مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه قانونگذاری پیرامون موضوع مدیریت بحران و ساماندهی به نظام سازمانی و تشكیلاتی آن پیشنهاد لایحه تشكیل سازمان مدیریت بحران به مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 26/7/1385 است. در مقدمه توجیهی این قانون استناد ارائه لایحه را سیاست های كلی نظام در زمینه  پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تنفیذی از سوی مقام معظم رهبری عنوان نموده است. این لایحه دوشوری با رای نمایندگان محترم به صورت لایحه اصل 85 و با رعایت ماده 169 آیین نامه داخلی مجلس به كمیسون امور اجتماعی ارجاع و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی نهایی و برای تعیین مدت اجرای آزمایشی تقدیم هیات رییسه برای طرح در صحن علنی مجلس شدو نمایندگان با اجرای آزمایشی آن و تشکیل سازمان مذکور در وزارت کشور برای مدت 5 سال موافقت کردند و قانون آن برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید. در بررسی تطبیقی سابقه قانونگذاری در زمینه ایمنی و مدیریت بحران در كشور این اقدام در قالب تشكیل سازمان متمركز در كشور پس از انقلاب برای اولین بار صورت می گیرد.

 

تحول ساختاری مدیریت بحران در ایران در 5 دهه گذشته

 

دوره

تاریخ

اقدام انجام شده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

18/9/1337

تشكیل سازمان دفاع غیرنظامی كشور

سال 1345

قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانی

26/2/1351

تصویب قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور

1352

آیین نامه ایمنی انبارهای کالا

1356

 تصویب «قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

1357

شکل گیری بخش امداد در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4/4/1359

«لایحه قانونی راجع به ادغام سازمانهای امادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی»

19/4/1359

لایحه قانونی تشكیل سازمان بسیج ملی

15/6/1361

تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیش بینی وظایف مرتبط با مدیریت بحران در آن

1369

تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه در استانداریها

9/5/1370

«كمیته ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی»

1359

تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه كشور

1378

قانون برنامه سوم توسعه کشور ماده (181)

1379

شکل گیری سازمان امداد و نجات در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

17/1/82

«طرح جامع امداد نجات کشور»

1383

قانون برنامه چهارم توسعه كشور مواد 28 ،30 ،31 ،34 ،69، 85، 121، و135

1387

قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور

 

1388

تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور

 

 

سازمان مدیریت بحران كشور: ساختار و چارچوب قانونی

قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره كه در جلسه مورخ سی و یكم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 20/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

هدف از تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مطابق ماده 6 قانون تشكیل آن ایجاد مدیریت یكپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت های دولتی و عمومی، بانكها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشكل های مردمی، مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندی های ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده می باشد. به لحاظ سازمانی و نحوه قرارگیری در تشكیلات كلان دولت  سازمان مذكور، وابسته به وزارت كشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر كشور و تأیید شورای‌عالی و حكم وزیر كشور منصوب می‌گردد.

 

رده‌های سازمانی متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشكیل می‌گردد. با توجه به آسیب پذیری كشور از حوادث مختلف طبیعی و انسان ساز وظایف سازمان مدیریت بحران كشور به  شرح زیر تعیین شده است:

 

تهیه خط‌مشی‌ها و سیاست های اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امكان استفاده از كلیه امكانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت‌وزیران.

 

ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه های مختلف كشور در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

 

بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و برنامه‌های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای‌‌عالی.

 

تقویت زمینه همكاری های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی كشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی كشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همكاری دستگاه های ذی‌ربط.

 

5 ـ مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.

 

6 ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش كلیه تشكل های مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

 

پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی.

 

8 ـ هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان ها، زیرساخت ها و ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، روش های اتكائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و سازوكارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی با همكاری دستگاه های ذی‌ربط.

 

كمك به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همكاری های آنها به منظور استانداردسازی و بهبود كیفیت ارتقاء و كنترل ایمنی كالاها و خدمات، ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی كشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.

 

10ـ تدوین نظام تقسیم كار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همكاری وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت ‌وزیران جهت تصویب.

 

11ـ تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه.

 

12ـ ابلاغ دستورالعمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاه های ذی‌ربط جهت اجراء.

 

13ـ انجام هماهنگی‌های لازم جهت در اختیار گرفتن كلیه امكانات و توانمندی های مورد نیاز مدیریت بحران كشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

 

14ـ تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در كلیه دستگاه های ذی‌ربط و مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و كلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای‌عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاری قوه قضائیه و ستاد كل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.

 

15ـ تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاری قوه قضائیه و ستاد كل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.

 

16ـ تدوین دستورالعمل ها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از كمك های مردمی، خارجی و بین‌المللی با همكاری دستگاه های ذی‌ربط و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.

 

17ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌های اطلاعاتی مراكز علمی ـ تحقیقاتی ذی‌ربط و سازمان های اجرائی مسؤول و تشكیل مركز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.

 

18ـ نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.

 

بررسی وظایف مذكور نشان می دهد كه تلاش برای تمركز اداره امور بحران در قالب عناصر و الزامات مدیریت بحران  همواره مد نظر قانونگذار بوده است و ضمن تعریف سلسله مراتب اداری و تشكیلاتی نگاهی جامع نگر نیز نسبت به موضوعات قابل اداره توسط سازمان مذكور داشته است.

 

در ماده 9 قانون تشكیل سازمان مذكور ضرورت هماهنگی های بین بخشی و پیشبرد فعالیت های دستگاه ها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر را  لازم و ضروری دانسته است:

 

الف ـ واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاه های ذی‌ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشكیل خواهد شد.

 

ب ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط به منظور هماهنگی فعالیت های مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشكیل می‌شود.

 

ج ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان ها به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماندار، با عضویت كلیه دستگاه های ذی‌ربط تشكیل می‌شود.

 

با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشكیل می‌گردد. این موضوع با توجه به واگذاری برخی از امور مدیریت بحران به واحدهای محلی و تجربه دنیا در این زمینه از نقاط قوت این قانون و ساختار فعلی میدیرت بحران تلقی می شود. نمودار زیر ساختار كلان مدیریت بحران در ایران بر مبنای قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور را تشریح می كند.

 

 

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه